هم وطنان گرامي
دور از هر گونه هياهوي تبليغاتي رسمي و تحريف واقعيت، در اين نكته ترديدي نيست كه بسياري از اقشار مردم ايران با شرايط دشوار اقتصادي، اجتماعي، سياسي از جمله رشد روزافزون ميزان تورم، فقر و فساد و تبعيض به سر ميبرند. و اين در حالي است كه آسيبهاي اجتماعي چون اعتياد و سرقت و فحشاء نيز شدت يافتهاند. فضاي فكري و سياسي جامعه محدود و تحمل قدرت در مواجهه با هر گونه صداي مغاير و متفاوت و هر حركت و تشكلي كه خواهان حداقل حقوق شهروندي قانوني و رفع تبعيضات (صنفي، اقتصادي، سياسي، ديني، جنسيتي، قومي و...) باشد، بيش از پيش كاهش يافته است. اعتقاد و اعتناي چنداني به نظريات كارشناسي در حوزههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... وجود ندارد. روابط خارجي نيز، با به كارگيري رويكردها و مواضع غيرمدبرانه جنجالي و منازعهجويانه، كشور را در وضعيت بغرنجي قرار داده است. اين نحوه رفتار در روابط بينالملل، ايران را درگير يك جنگ نامرئي اقتصادي – سياسي نموده، به طوري كه آثار زيانبار اين جنگ نامرئي در شئون مختلف زيست روزمره شهروندان آشكار شده و سختي گذران زندگي را براي آنان دوچندان كرده است.
مواضع غالب رسمي نيز چشمانداز اميدواركنندهاي براي تغيير اين اوضاع نشان نميدهد، چرا كه اين مواضع بر دوركن اساسي استوار است: خوب و روبراه بودن اوضاع كشور و درستي و موفق بودن مسيري كه در پيش گرفته شده است؛ و حمله و ملكوك و متهم نمودن هر صداي منتقد و مخالف به جهل و غرض و همدستي با دشمنان.
از طرف ديگر، بسياري از احزاب و نهادهاي سياسي و مدني (هم چون شوراي فعالان ملي – مذهبي، نهضت آزادي، جنبش مسلمانان مبارز، جبهه ملي و...) در ساليان اخير تحت فشار و محدوديت شديدي به سر بردهاند.
ما از سال 1379 به اين سو بسياري از نشريات، تريبونها و امكانات فعاليت و ارتباط اجتماعي خود را از دست دادهايم و به دنبال دستگيريها و فشارهاي گسترده سال 1379 (و صدور احكام سنگين قضايي) و دستگيري مجدد جمعي از دوستانمان در سال 1382، در يك ساله اخير؛ با محدوديتهاي مضاعفي (هم چون ممانعت از برگزاري برخي اجلاسها، مراسم بزرگداشت و نمازهاي عيد فطر، عدم صدور مجوز براي سخنراني در دانشگاهها و مجامع مدني، اعمال محدوديت در انتشار برخي نظريات منتقدانه فكري و سياسي در نشريات و...) مواجه بودهايم.
اما تعهد ملي و اخلاقي ما را بر آن ميدارد عليرغم آنكه:
الف – به روندهاي سياسي حاكم و جاري در كشور معترضيم و آن را خلاف آزادي، حقوق اساسي ملت، عدالت و منافع ملي و مغاير با برخي قوانين رسمي كشور ميدانيم.
ب – در محدوديت شديدي براي تحرك و فعاليت سياسي و فكري مسالمتآميز كه حقوق اوليه شهروندي ما را تشكيل ميدهد، به سر ميبريم؛
ولي:
1- براي اداي وظايف ملي – مذهبي خود و مسئوليتي كه در قبال ميهن و ملت بر عهده داريم؛
2- استفاده از فضاي خاص انتخابات رياست جمهوري (كه برخلاف انتخابات مجلس، مسائل كلان كشوري در آن نقش برجستهاي نسبت به مسائل منطقهاي و محلي دارد) و براي جلب نظر هموطنان به مبرمترين مسائل و مشكلات كشور، و به ويژه:
3- چون نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دهم كه تاكنون مطرح شدهاند داراي رويكرد مشخصي هستند كه «حفظ و رعايت مصالح قدرت و حاكميت» را بر «مصالح ايران و مردمان آن» اولويت ميدهند. و ضمن اشتراك برخي برنامهها و شعارهاي بعضي از اين نامزدها با تفكر و رويكرد نيروهاي مستقل از حاكميت؛ اما نميتوانند بخش هاي ديگري از مواضع و دغدغههاي اين نيروها را (مثلا در رابطه با روابط خارجي كشور، آزاديهاي سياسي و مدني، سختگيري و انضباط در برنامهريزي اقتصادي و به ويژه بودجهنويسي، سلامت اقتصادي همه مديران اجرايي و...)، حتي در چارچوب همين قدرت و قوانين رسمي مستقر و جاري نيز نمايندگي و مطرح نمايند. و مواضع آنها مشروط و مقيد به چارچوبها، مصلحتها و حتي مجوزهاي رسمي و غالب است؛ بنابراين
شوراي فعالان ملي – مذهبي اعلام مينمايد كه به طور «مستقل» وارد فضا و كنشهاي انتخاباتي ميشود. و بر همين اساس در آينده به تدريج اولويت مطالبات، شعارها و برنامههاي خود را با معرفي نامزد خاص خويش معرفي مينمايد.
بدين ترتيب نظريات مستقل ما هم در حوزه مدني، نقشي آگاهيبخش و شفافساز براي نخبگان اجتماعي و افكار عمومي دارد و هم ميتواند به طور نسبي بر فضاي سياسي تأثيرگذار باشد.
شايان ذكر است شوراي فعالان ملي – مذهبي در هر مرحله از انتخابات، بر اساس تصميمگيري دموكراتيك دروني، مواضع خاص خود را از طريق بيانيههاي رسمي اعلام خواهد نمود. بديهي است هر موضع متفاوت با بيانيههاي رسمي در حمايت از نامزدهاي موجود، نظريات شخصي افراد محسوب خواهد شد.
شوراي فعالان ملي – مذهبي
12 آبان 1387
